- یادداشت | ابعاد سیاسی حج از دیدگاه قرآن
- «نظریه راهبردی عدالت» نداریم
- گفتگو | جبهه ملی و اندیشه لیبرالیسم / مغایرت اندیشه جبهه ملی با اسلام ناب
- در مکتب امام خمینی (ره) «عدالت» مطلوب بالذات است، «فقه» مطلوب بالعرض
- معرفی مقاله | منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی
- بازگشت انسان به سوی دین، در جهان پساکرونا
معرفی مقاله | نظریه خطابات قانونیه امام خمینی و پیامدهای آن در فقه سیاسی
وسائل ـ در این مقاله پیامدهای نظریه خطابات قانونیه در فقه سیاسی در مباحثی همچون «لزوم اقدام بر تأسیس حکومت اسلامی حتی با عدم احراز قدرت»، «لزوم اقدام بر اصلاح انحرافات حکومت در فرض شک در قدرت»، «تقدم رویکرد امنیتی جامعه گرا بر رویکرد فردگرا»، «لزوم جستجو از مالک در اموال اهدایی توسط حاکمان غیرمشروع»، «عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به احراز قدرت» بررسی شده است.
به گزارش خبرنگار وسائل، مباحث مربوط به منظومه 
حكم شناسی، از مهمترین مباحث مطرح در دانش اصول فقه می باشد. این مباحث در طول تاریخ تحولات و تطورات دانش اصول فقه با فراز و نشیب هایی مواجهه شده اند؛ به گونه ای كه در برخی زمان ها مورد عنایت و اهتمام برخی از اصولیین بوده و در برخی زمان های دیگر اهتمام كافی به آنها صورت نگرفته است.
البته در ادوار گذشته مباحث مربوط به حكم شناسی در متون فقهی و اصولی در قالب فصل مستقلی مطرح گردید و برخی از احكام آن ذكر می شده است. اما در زمان حاضر و در نگاه اصولیون معاصر این مباحث مورد توجه بیش تری قرار گرفته اند؛ به طوری كه در نگاه برخی اصولیون معاصر ساختار ارائه شده برای مباحث علم اصول بر اساس حکم شرعی تنظیم شده است.
در نگاه این عده مسائل علم اصول بر دو قسم هستند: بخشی از مباحث در ضمن مباحث مربوط به «دلالت» گنجانده می شوند و بخشی دیگر از مباحث علم اصول مرتبط با مباحث «حکم و شؤون آن» می باشند.
در میان مباحث مطرح در منظومه حکم شناسی، مبحث شناسی حقیقت حکم شرعی و کیفیت تعلق آن به مکلفین از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که دامنه تاثیرگذاری این بحث وسیع بوده و مباحث مختلفی از دانش فقه و اصول فقه را شامل می‌شود. مشهور اصولیون شیعه در رابطه با چگونگی تعلق حکم شرعی به مکلفین، قائل به نظریه انحلال شده‌اند.
مطابق نظریه انحلال؛ اگرچه حکم با یک خطاب صادر شده و یک انشا دارد لكن به تعداد مصادیق موضوع و متعلق منحل می‌گردد. در مقابل امام خمینی ضمن رد نظریه انحلال نظریه جدیدی را در تفسیر احکام شرعی مطرح نمودند که امروز به نظریه «خطابات قانونیه» مشهور گشته است. این نظریه که از نوآوری های امام راحل می باشد پیامد های فراوانی را در دانش فقه و اصول در پی خواهد داشت و به تعبیر برخی از بزرگان بارقه ملكوتی بوده که حلال بسیاری از معضلات فقهی و اصولی خواهد بود.
با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری این نظریه در ساحات گوناگون فقهی همچنین با توجه به لزوم پرداخت به فقه سیاسی شیعه، ضروری به نظر می‌رسد که پژوهشی مستقل بررسی این نظریه و پیامدهای آن را در فقه سیاسی مورد توجه قرار دهد لذا محمد علی راغبی و امین صدوقی در این مقاله بعد از تبیین نظریه و ذکر دلایل آن در حد توان پیامدها و آثار این نظریه را در ساحت فقه سیاسی تبیین نمودند. این پژوهش بر پایه روش تحلیل اجتهادی انجام می‌پذیرد. توضیح آنکه شیوه تحلیل اجتهادی به معنای تلاش علمی بر اساس تحلیل و استنباط از منابع معتبر به واسطه ابزار و عناصر لازم برای استدلال و استنباط رای می باشد.
چکیده
نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری های علمی امام خمینی در دانش اصول فقه می‌باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و قائل هستند آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس شخصی نبوده و کلّی می‌باشند، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلّفین هم چون قدرت و علم، در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلّی مأخوذ در خطاب رفته است. این نظریه، پیامدهای متعددی در ساحات مختلف دانش فقه، خواهد داشت. این پژوهش با هدف دست یابی به پیامدهای این نظریه در فقه سیاسی، با استفاده از روش تحلیل اجتهادی و با رجوع به منابع کتاب‌خانه‌ای انجام پذیرفته است.
ثمره این پژوهش، اثبات تأثیر این نظریه در مسائل مهمی از مباحث فقه سیاسی هم چون «لزوم اقدام به تأسیس حکومت اسلامی، حتی با عدم احراز قدرت» و «تقدم روی کرد امنیتی جامعه‌گرا بر روی کرد فردگرا» می‌باشد.
نتیجه گیری
نظریه خطابات قانونیه از آنجا که یک مبنای عام و تاثیرگذار در مباحث مربوط به حكم شناسی می باشد، پیامدهای متعددی را در دانش فقه و اصول فقه به دنبال دارد. مطابق این نظریه، خطابات کلی قانونی به تعداد افراد مکلفین، به خطابات متعدد منحل نمی‌گردند به نحوی که هر یک از آنها خطاب مخصوص به خود را دارا باشند بلكه خطاب عمومی قانونی، خطاب واحدی است که متعلق آن كلی و موضوع آن، عنوان می باشد.
همچنین مطابق این نظریه اراده تشریعی در صدور احکام شرعی، اراده قانونگذاری و جعل به نحو عموم است و صحت این نحوه از جعل حکم، عقلائیا متوقف بر مدنظر قرار دادن شرایط جعل عمومی قانونی می باشد. در نزد عقلا، صحت چنین جعلی متوقف بر انبعاث همه مکلفین نیست، بلکه منبعث شدن برخی از مکلفین در صحت کفایت می کند.
آنچه که این پژوهش بدان دست یافته است اثبات تاثیر گذاری این نظریه بر مسائل مختلفی از فقه سیاسی می باشد. در این پژوهش پیامدهای این نظریه در فقه سیاسی در مباحثی همچون «لزوم اقدام بر تأسیس حکومت اسلامی حتی با عدم احراز قدرت»، «لزوم اقدام بر اصلاح انحرافات حکومت در فرض شک در قدرت»، «تقدم رویکرد امنیتی جامعه گرا بر رویکرد فردگرا»، «لزوم جستجو از مالک در اموال اهدایی توسط حاکمان غیرمشروع»، «عدم اشتراط امر به معروف و نهی از منکر به احراز قدرت» بررسی شده است.
این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی حكومت اسلامی شماره 93 پاییز 98 منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله می توانید از اینجا دانلود كنید./204/229/ح
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۸:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۲:۳۷
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۴۴
غروب آفتاب
۱۹:۵۴:۱۰
اذان مغرب
۲۰:۱۲:۲۱